في إطار المشاركة المجتمعية في قضايا الوطن أقام النائب إبراهيم زكريا يونس- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- حلقتين نقاشيتين مؤخرًا بمقريه بمدينة السنطة وقرية القرشية، وحضرهما جمع غفير من المواطنين، حيث تمَّت مناقشة التعديلات الدستورية المطروحة من قِبل الرئيس مبارك.
وقد أبدي المشاركون في النقاش تخوفهم وقلقهم من هذه التعديلات، في حين أكد البعض أن الهدف منها هو زيادة سلطات رئيس الجمهورية، وتمهيد الأجواء السياسية لتمرير ملف التوريث، بالإضافة إلى إحكام القبضة البوليسية على الوطن، بما يؤكد الاتجاه الدكتاتوري للنظام الحاكم، ورغبته للانفراد بالسلطة إلى الأبد.
وقد أجاب النائب على أسئلة المشاركين حول جهد نواب الإخوان في هذا الصدد، مؤكدًا على أن الإخوان المسلمين كعهدهم دائمًا لا يتخلفون ولا يلين عزمهم في نصرة قضايا الوطن والأمة.
وقد أشار نائب دائرة السنطة بالغربية إلى أن نواب الإخوان كانوا قد تقدموا باقتراحات للمجلس حول تعديل الدستور بما يتوافق مع المصلحة الوطنية، وبما يحافظ على الهوية الحضارية للمجتمع، إلا أن هذه المقترحات قد تم تجاهلها، ثم تقدم الرئيس مبارك باقتراحاته من وجهة نظر النظام الحاكم، وبعد دراسة اقتراحات الرئيس قرر نواب الإخوان ومعهم المستقلون والمعارضة رفضَ هذه التعديلات لأنها لا تخدم الصالح الوطني.
وفي ختام النقاش أكد زكريا أن نواب الإخوان لن يبخلوا بجهدهم في مقاومة هذه التعديلات المشبوهة التي لا تعدو كونها تشويهًا للدستور المصري، يصبُّ فقط في مصلحة النظام الحاكم وحزبه السلطوي، بما يعني عودة مصر إلى الوراء فسادًا وتوريثًا واستبدادًا.
وقد أبدي المشاركون في النقاش تخوفهم وقلقهم من هذه التعديلات، في حين أكد البعض أن الهدف منها هو زيادة سلطات رئيس الجمهورية، وتمهيد الأجواء السياسية لتمرير ملف التوريث، بالإضافة إلى إحكام القبضة البوليسية على الوطن، بما يؤكد الاتجاه الدكتاتوري للنظام الحاكم، ورغبته للانفراد بالسلطة إلى الأبد.
وقد أجاب النائب على أسئلة المشاركين حول جهد نواب الإخوان في هذا الصدد، مؤكدًا على أن الإخوان المسلمين كعهدهم دائمًا لا يتخلفون ولا يلين عزمهم في نصرة قضايا الوطن والأمة.
وقد أشار نائب دائرة السنطة بالغربية إلى أن نواب الإخوان كانوا قد تقدموا باقتراحات للمجلس حول تعديل الدستور بما يتوافق مع المصلحة الوطنية، وبما يحافظ على الهوية الحضارية للمجتمع، إلا أن هذه المقترحات قد تم تجاهلها، ثم تقدم الرئيس مبارك باقتراحاته من وجهة نظر النظام الحاكم، وبعد دراسة اقتراحات الرئيس قرر نواب الإخوان ومعهم المستقلون والمعارضة رفضَ هذه التعديلات لأنها لا تخدم الصالح الوطني.
وفي ختام النقاش أكد زكريا أن نواب الإخوان لن يبخلوا بجهدهم في مقاومة هذه التعديلات المشبوهة التي لا تعدو كونها تشويهًا للدستور المصري، يصبُّ فقط في مصلحة النظام الحاكم وحزبه السلطوي، بما يعني عودة مصر إلى الوراء فسادًا وتوريثًا واستبدادًا.
المشاركات
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق