تقدم النائب برسالة لرئيس مجلس الشعب برفض التعديلات الدستورية وهذانصها
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس .
بعد التحية
أري أن التعديلات المقدمة من السيد رئيس الجمهورية بشأن التعديلات المقترحة لمواد الدستور المنوه عنها في خطاب سيادته فإنها ليست مقبولة جملة حيث أن مجمل هذه التعديلات لا تصب في صالح الشعب المصري وتهدر مبدأ شرعية الدستور حيث أنها فيها انتقاء مخل لتعديل بعض المواد في الدستور مما قد يؤدي إلي إحداث تناقضات بين مواد الدستور بعضها البعض ، وأن تعديل أحد هذه المواد قد يساهم في إذكاء روح الفتنة الطائفية الخبيثة في المجتمع المصري المعرف عنه تاريخيا بقوة الوحدة بين طوائفة .
وليس هذا فحسب بل ويكرس تزوير إرادة الشعب المصري وذلك عن طريق إلغاء الأشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وقصرها علي اللجان العامة دون اللجان الفرعية في الوقت الذي يتطلب تفعيل دور القضاء في الإشراف علي الانتخابات من قبل صندوق الانتخاب وحتى إعلان النتيجة .
بالإضافة إلي القفز علي مبدأ تداول السلطة واحتكارها لصالح فصيل معين ومنع غيره من القوى السياسية الفاعلة في الوقت الذي يتطور فيه العالم نحو الديمقراطيات وإرساء مبدأ الحرية والديمقراطية الحقيقية .
- وأود أن أشير إلي أن التعديلات الدستورية لا بد وأن تنبع من إرادة شعبية ورغبه جماهيرية في التعديل سواء بالإضافة أو بالحذف أو بالتغيير الكامل ، حيث أن الدستور الحالي كان نتيجة لإرادة أفراد ولي عهدهم ، ولا بد من أن يكون الدستور يطوي بين مواده علي أمال وطموحات الشعوب صاحبة الحق في التعديل أو التغير 0
- فإن هذه التعديلات بهذه الصورة وبهذه المقترحات تمثل انتكاسه للديمقراطية التي قد وُعد بها هذا الشعب من قبل رئيس الجمهورية بوعود براقة في برنامجه الانتخابي الذي يدور حوله كل المشروعات المقترحة التي لم يشعر بها الفقراء ومحدودي الدخل الذين طالما انتظروا تنفيذ هذه الوعود 0
- فإن هذا الشعب الذي مارس جزء من الديمقراطية في الحقبة الأخيرة فإنه لن يقبل بهذه الردة إلي الوراء من تمسك ممجوج بالسلطة وعدم احترام مبدأ تداولها ومن نزاهة الانتخابات ورقابة وإشراف القضاء الكامل عليها .
لــــــــــــــــــــــــــــــذلك
فإنني أرفض تقرير اللجنة العامة جملة وتفصيلا حول التعديلات المطروحة 0
إبراهيم زكريا يونس
عضو مجلس الشعب
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس .
بعد التحية
أري أن التعديلات المقدمة من السيد رئيس الجمهورية بشأن التعديلات المقترحة لمواد الدستور المنوه عنها في خطاب سيادته فإنها ليست مقبولة جملة حيث أن مجمل هذه التعديلات لا تصب في صالح الشعب المصري وتهدر مبدأ شرعية الدستور حيث أنها فيها انتقاء مخل لتعديل بعض المواد في الدستور مما قد يؤدي إلي إحداث تناقضات بين مواد الدستور بعضها البعض ، وأن تعديل أحد هذه المواد قد يساهم في إذكاء روح الفتنة الطائفية الخبيثة في المجتمع المصري المعرف عنه تاريخيا بقوة الوحدة بين طوائفة .
وليس هذا فحسب بل ويكرس تزوير إرادة الشعب المصري وذلك عن طريق إلغاء الأشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وقصرها علي اللجان العامة دون اللجان الفرعية في الوقت الذي يتطلب تفعيل دور القضاء في الإشراف علي الانتخابات من قبل صندوق الانتخاب وحتى إعلان النتيجة .
بالإضافة إلي القفز علي مبدأ تداول السلطة واحتكارها لصالح فصيل معين ومنع غيره من القوى السياسية الفاعلة في الوقت الذي يتطور فيه العالم نحو الديمقراطيات وإرساء مبدأ الحرية والديمقراطية الحقيقية .
- وأود أن أشير إلي أن التعديلات الدستورية لا بد وأن تنبع من إرادة شعبية ورغبه جماهيرية في التعديل سواء بالإضافة أو بالحذف أو بالتغيير الكامل ، حيث أن الدستور الحالي كان نتيجة لإرادة أفراد ولي عهدهم ، ولا بد من أن يكون الدستور يطوي بين مواده علي أمال وطموحات الشعوب صاحبة الحق في التعديل أو التغير 0
- فإن هذه التعديلات بهذه الصورة وبهذه المقترحات تمثل انتكاسه للديمقراطية التي قد وُعد بها هذا الشعب من قبل رئيس الجمهورية بوعود براقة في برنامجه الانتخابي الذي يدور حوله كل المشروعات المقترحة التي لم يشعر بها الفقراء ومحدودي الدخل الذين طالما انتظروا تنفيذ هذه الوعود 0
- فإن هذا الشعب الذي مارس جزء من الديمقراطية في الحقبة الأخيرة فإنه لن يقبل بهذه الردة إلي الوراء من تمسك ممجوج بالسلطة وعدم احترام مبدأ تداولها ومن نزاهة الانتخابات ورقابة وإشراف القضاء الكامل عليها .
لــــــــــــــــــــــــــــــذلك
فإنني أرفض تقرير اللجنة العامة جملة وتفصيلا حول التعديلات المطروحة 0
إبراهيم زكريا يونس
عضو مجلس الشعب
المشاركات
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق