غش السمن البلدي بعد غش اللبن 000 ويا قلبي لا تحزن

بعد أسابيع قليلة من كارثة اللبن المجنس المخلوط بسماد اللوريا وبدرة السيراميك تفجرت كارثة أخري في مجال غش المنتجات الغذائية 0
تقدم النائب / إبراهيم زكريا يونس عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب بطلب إحاطة حول تورط خمسة من المصانع الكبرى في إنتاج وتعبئة السمن الطبيعي في غش السمن بإضافة دهون نباتية والهدف من ذلك معلوم إذ هو تحصيل أكبر قدر من الأرباح 0
وحذر النائب من أن منظومة الفساد في مصر أصبحت تعمل دون خوف من أي جهة رقابية مما ينذر بنتائج لا تحمد عقباها علي استقرار وأمن الوطن 0

قانون الإرهاب ومنع الحجاب

لم يطق القائمون علي أمر التربية والتعليم في مصر صبرا بعد التعديلات الدستورية الأخيرة حتى بدأوا حربهم ضد الحجاب 0
أكد ذلك طلب الاحاطة الذي تقدم به النائب / إبراهيم زكريا مشيرا إلي المنشور بالقرار الوزاري الذي تم توزيعة علي المدارس بعد أيام قليلة من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 0
ويشترط هذا المنشور علي كل من تريد ارتداء الحجاب من الطالبات أن تأتي بولي أمرها ليتقدم بطلب إلي إدارة المدرسة حتى يتسنى لابنته ارتداء الحجاب ، وتساءل النائب عن الهدف من هذا الأجراء الغريب وهل يعد ذلك من قبيل مكافحة الإرهاب ؟! أم محاربة للإسلام ؟!
كما طالب بالإيقاف الفوري لهذا القرار الجائر

زكريا يقيم ندوه [ التعريف بمناسك الحج

مكتب النائب / إبراهيم زكريا يونس عضو مجلس الشعب ندوة بعنوان [ التعريف بمناسك الحج ] وحضر من أهل الدائرة حوالي ثلاثون حاجا منهم من فاز بمسابقة قرعة الحج التي أجريت بمكتب النائب لعشر فرص والتي تقدم لها من أهالي الدائرة ما يقرب من 300 متسابق
وباقي الحضور كانوا ممن يحجون هذا العام بالقرعة أو حج سياحي وحاضرهم فيها أحد علماء الأزهر الشريف تناول مع جموع الحاضرين كيفية أداء مناسك الحج بداية من خروجهم من بيوتهم إلي طواف الوداع ثم تلي ذلك فقرة أسئلة من الحضور تتعلق بأمور الحج

زكريا يطالب بحل أزمة الواصلات بالغربية وبصحبة لجنة من الأوقاف لترميم مسجد المنشاوي بالسنطة

طلب إحاطة عاجل تقدم به النائب / إبراهيم زكريا يونس أمام البرلمان طالب النائب بحل مشكلة المواصلات بمحافظة الغربية حيث أوضح أن المواطنين يعانون من سوء الربط بين مدينة طنطا ومراكز المحافظة مما يعطل الموظفين والطلاب عن متابعة أعمالهم ودراستهم .
كما أشار النائب إلي ضعف مستوي مرافق النقل الداخلي بالمحافظة وعجزه عن تدبير أي مواصلات لنقل المواطنين ، مما يفتح الباب أمام استغلال السائقين للمواطنين واستغراق أموالهم وكذلك تتسبب هذه المشكلة في إيذاء شديد للطالبات والنساء المسافرات نتيجة للزحام والتدافع علي وسائل المواصلات المتاحة .وقد طالب النائب بحل سريع للازمة وكذلك طالب بفتح تراخيص المكروباص بالمحافظة وتخفيض رسوم النقل أو إلغاؤها .
وبناء علي الطلب المقدم من النائب / إبراهيم زكريا يونس بشأن إحلال وتجديد مسجد المنشاوي الكبير بمدينة السنطة تم تكليف لجنة من وزارة الأوقاف بعمل الرسومات الهندسية للمسجد والمعاينة علي الطبيعة بصحبة النائب وتم الاتفاق علي الرسومات الهندسية ومخاطبة الوزارة بها لإجراء عمليات الطرح عاجلا حيث أن هذا المسجد هو المعلم الرئيسي لمدينة السنطة ، وقد تمت مقابلات للنائب بوزارة الأوقاف لإدراج هذا المسجد ضمن الإحلال والتجديد كان آخرها المقبلة التي انتهت بموافقة الوزير والتأشيرة الموجهة للإدارة الهندسية [ لبحث احتياجات المسجد ] وسوف يتم المتابعة بإذن الله تعالي إلي أن ننتهي من إقامة هذا الصرح الكبير لأبناء مركز ومدينة السنطة .

وابل من طلبات الإحاطه لنائب السنطه إبراهيم زكريا يونس

ينتظر / إبراهيم زكريا يونس نائب السنطة طويلا ، فبمجرد افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة تقدم النائب بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاقتراحات أمام مجلس الشعب حول العديد من القضايا الخدمية والسياسية التي تهم المواطنين وتحل مشكلاتهم سواء علي المستوي القومي أو مستوي دائرة السنطة .
تقدم النائب بالعديد من البيانات العاجلة حول العديد من القضايا .
- فحول ما نشر بأخبار اليوم بشأن اتفاق الحكومة مع نواب الحزب الوطني علي صرف 250 ألف جنية للإنفاق علي دوائرهم وذلك من الموازنة العامة للدولة وفي المقابل لا يطالب هؤلاء النواب الحكومة بفرص عمل لأبناء هذه الدوائر .
- وتسأل النائب : هل من حق الحكومة عقد مثل هذه الاتفاقات ؟!
- أوليس هذا تكريس للفساد القائم الذي يتولي كبره الحزب الوطني ؟!
- وتسأل النائب أيضا عن ماهية هذا الاتفاق الذي يعد رشوة صريحة لنواب الحزب الوطني من قبل الحكومة .
وقد طالب النائب بإقالة الحكومة بسبب هذا التصرف العبثي بأموال الدولة والذي يؤكد أن الحكومة في خدمة الحزب وليس الشعب .


- وحول غرق الشباب المصريين في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الهجرة إلي أوربا تقدم النائب / إبراهيم زكريا يونس بطلب بيان عاجل أمام البرلمان طالب فيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة داخليا وخارجيا ومحاسبة الجناة من شركات السفريات التي تغرر بهؤلاء الشباب .
- كما طالب النائب بحل مشكلات الشباب التي دفعتهم للمخاطرة بحياتهم مثل البطالة والغلاء .
- وحول موضوع مرتبط بالعمالة المصرية بالخارج طالب النائب بإيضاح الحقائق حول ظاهرة اختفاء المصريين بالخارج حيث أوضح أن هناك حوالي 5700 مصري قد اختفوا في ظروف غامضة بالخارج وتسأل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الخارجية في حماية هؤلاء الذين اختفوا مع العلم أن منهم 3900 مصري من العلماء والمتخصصين في الفروع العلمية الحساسة .

- وحول ما تعانيه فئات الشعب طالب النائب في إقتراح برغبة بضرورة تطبيق كادر خاص للأئمة والخطباء بوزارة الأوقاف أسوة بكادر المعلمين حيث أنه لا يليق بمن يعلمون الناس أمور دينهم أن يعملوا أجراء عند الناس حتي يضمنوا عيشا كريما من الناحية المادية في ظل غلاء الأسعار الذي يلتهم كل مواردهم .
وحول هموم أبناء الدائرة تقدم النائب بالعديد من طلبات الإحاطة والاقتراحات منها :-
1 – طلب إحاطة حول عدم إنشاء معهد أزهري للفتيات للمرحلتين الإعدادية والثانوية بمدينة السنطة وقد طالب النائب بسرعة البت في هذا الأمر وحل مشكلة الفتيات الآتي يسافرن إلي القرى لاستكمال تعليمهن الإعدادي والثانوي .
2 – طلب إحاطة حول عدم تجديد محطة قطارات السنطة رغم تهالكها وكذلك عدم تطوير محطة شبرا قاص وأيضا عدم وجود أفراد أمن قضائي بقطارات خط محلة روح رغم المطالبة الدائمة للنائب من أجل حل هذه المشكلات .
3 – طلب إحاطة حول عدم إنشاء مبني مركز شرطة السنطة علي الجزء المردوم من بحر شبين لمدينة السنطة والمجاور لمحطة مياه السنطة .
4 – اقتراح برغبة طالب فيه النائب باستكمال إنارة طريق طنطا زفتي بداية من طنطا حتي السنطة ، وكذلك تجديد شبكات لكهرباء بأسلاك عازلة للقرى التابعة لمركز السنطة مثل عزبة غالي – عزبة عز العرب – عزبة صقر –وأيضا نقل خط الضغط العالي بقرية ميت ميمون إلي خارج الكتلة السكنية

سؤال عاجل عن "تخبط وزارة التعليم في تنفيذ القانون

تقدم الاستاذ النائب ابراهيم زكريا يونس عضو الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين عن دائرة السنطة بسؤال عاجل الى السيد وزير التربية والتعليم بخصوص "تخبط وزارة التعليم في تطبيق قانون التعليم وتعديلاته (الباب السابع ) المعروف بكادر المعلمين وذلك في النقاط التالية :-
تقدم الاستاذ النائب ابراهيم زكريا يونس عضو الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين عن دائرة السنطة بسؤال عاجل الى السيد وزير التربية والتعليم بخصوص "تخبط وزارة التعليم في تطبيق قانون التعليم وتعديلاته (الباب السابع ) المعروف بكادر المعلمين وذلك في النقاط التالية :-
1) عدم صرف نسبة 50 % من المرتب للعاملين بالإدارات التعليمية من رؤساء أقسام ومديري إدارات ممن كان قرار تعيينهم مدرسين حيث أن الكادر مطبق على الفئات الواردة بالباب السابع من قانون التعليم مادة (70 ) وجميع هؤلاء قرار تعيينهم مدرس فلماذا لم يتم صرف الكادر لهم رغم ما يقومون به من أعمال وقد أثبت كل من وزير التعليم ووزير التنمية الإدارية في مضابط جلسات لجنة التعليم أن كل من كان قرار تعيينه مدرس سيستفيد من الكادر و إلا فما ذنب المدرسين الذين أحيلوا إلى وظائف إدارية أو إشرافية بسبب الاستبعاد الأمني ؟وهل تعمل وزارة التعليم على إبعاد المدرسين وعدم تحفيزهم لشغل الوظائف الإدارية والإشرافية وأن قرارات الوزارة تحفز المدرسين للعودة إلى وظائف التدريس وهذا يسبب تكدس في وظائف التدريس وفراغ في الوظائف الإدارية والإشرافية مما يحدث فوضى في العملية التعليمية وكذلك ما ذنب من كان على كفاءة عالية ثم تم انتدابه إلى الديوان العام بالإدارات التعليمية أو ديوان عام الوزارة.هل الوزارة تعاقبه بعدم صرف الكادر عقابا له على كفاءته .
2) مخالفة وزارة التعليم لتعديلات قانون التعليم ( الباب السابع ) بعدم التعاقد مع العمالة المؤقتة طبقا للمادة "73" من الباب السابع من قانون التعليم وإنهاء تعاقد هذه العمالة وعمل اختبارات جديدة يتقدم لها العمالة المؤقتة القائمة مع من يتقدمون جدد وهذا مخالفة صريحة للقانون إذ يجب التعاقد مع العمالة المؤقتة أولا طبقا للقانون . ثم الاختيار ممن يتقدمون بعد ذلك لوظيفة ( معلم مساعد ) .
3) عدم تطبيق قرارات مجلس الشعب والخاصة بصرف حافز إثابة لباقي الوظائف الأخرى غير الواردة بالباب السابع من قانون التعليم (الإداريون ـ العمال ..............)
· إنني أتعجب كيف تجرؤ وزارة التعليم على مخالفة القانون صراحة في عدم المساواة في صرف الكادر الخاص لكل المعلمين أيا كانت مواقعهم في العملية التعليمية وكذا عدم التعاقد مع جميع العمالة المؤقتة .
· وأتعجب من عدم تنفيذ الوزارة لقرارات مجلس الشعب في هذا الشأن .
لذا أطالب بسرعة الالتزام بصريح القانون وتطبيق الكادر على جميع المعلمين أيا كانت مواقعهم التعليمية و إلا ما هو الفرق بين المعلم والإداري والعامل الذين يقومون بأعمال إدارية وأطالب بضرورة التعاقد مع جميع العمالة المؤقتة القائمة والتي كانت تعمل بوزارة التعليم خلال العام الماضي حيث أن تركهم وتشغيل غيرهم مخالف للقانون وفيه إهانة وظلم لهذه الفئة .
كما أطالب بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الشعب جميعها والتي وردت عقب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون التعليم برقم " 139" لسنة 1981 م من حيث صرف حافزا ثابتا لباقي العاملين بالوزارة وغيرها من القرارات .
وأخيرا أطالب وزراء التعليم والمالية والتنمية الإدارية بسرعة تسكين المعلمين واعتماد الدرجات والأموال اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من هذا القانون وعدم التراخي حتى تدخل حيز التنفيذ الفعلي من 1/7/2008 كحد أقصى .

تعديلات قانون كادر المعلمين لإبراهيم زكريا

في سابقةٍ برلمانيةٍ لا تتكرر كثيرًا وافق مجلس الشعب في جلسة يوم 7/06/2008م على مشروع القانون المقدَّم من النائب الإخواني إبراهيم زكريا يونس حول تعديل كادر المعلمين؛ بحيث يتم تعميم الاستفادة من الكادر على جميع المعلمين؛ أيًّا كان موقعهم الوظيفي لمَن كان قرار تعيينه مدرسًا، وكذلك المعلمون بالتعليم الخاص والأزهري، مثل مدير المدارس.

كما يقضي التعديل بمراعاة سنوات الخبرة؛ حيث يتم التعاقد كمعلم مساعد لمَن أمضى 3 سنوات، وما زاد عن 3 سنوات يتم التعاقد معه بوظيفة معلم، كما أوصت اللجنة بصرف حافز إثابة بنسبة 50% لبقية العاملين بالتربية والتعليم من الإداريين وغيرهم.

وقد وجَّه النواب أغلبيةً ومعارضةً الشكرَ للنائب إبراهيم زكريا يونس على تقدمه بهذا القانون، كما أشادوا بالحكومة لاستجابتها السريعة وتوفير الاعتمادات اللازمة لتمويله.

إبراهيم زكريا يونس

وقال د. زكريا عزمي إننا نشكر النائب المحترم إبراهيم زكريا يونس على هذا القانون، الذي يؤكد أن المجلس لا يميِّز بين أغلبية ومعارضة.

كما تحدَّث عددٌ من نواب الأغلبية، ومنهم: أحمد السيد عبد القادر، ومحمد دويدار، ومجدي علام، وأحمد أبو عقرب، وأشادوا بمشروع قانون إبراهيم يونس.

وتهدف التعديلات إلى تطبيق كادر المعلمين على كافة مَن يشملون وظائف التدريس، والذين أُلحقوا بوظائف الإدارة والمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة.

ويستفيد من هذه التعديلات نحو 126 ألفًا و937 بتكلفة سنوية 254 مليونًا و947 ألفًا و812 جنيهًا؛ وذلك بنسبة 50% من المرتب الأساسي الشهري كبدل معلم في المرحلة الأولى من تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007م بموازنة السنة المالية 2008/2009م.

كما يطبق التعديل على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، واختصاصيي التكنولوجيا واختصاصيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، وعلى كلِّ مَن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه بوظائف الإدارة بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي جدَّدت فيه لجنة التعليم والبحث العلمي أثناء مناقشة هذا القانون توصياتها السابقة بإصدار قرارٍ وزاري لمنح العاملين بقطاع التعليم الذين لم يستفيدوا من أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007م- والذين يرتبطون بالعملية التعليمية بطريقٍ غير مباشرةٍ والعمال- حافزًا ماديًّا بنسبة 15%؛ اعتبارًا من 1/7/2008م، وتزيد لتصل إلى 50% خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وطالبت اللجنة بضرورة تعديل القرار بقانون رقم 156 لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961م، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له؛ بحيث يتناول التعديل ما جرى عليه التعديل الوارد في الاقتراح بمشروع القانون المعروض؛ وذلك توحيدًا للمعاملة بين التعليم في الأزهر الشريف والتربية والتعليم.