سؤال عاجل عن "تخبط وزارة التعليم في تنفيذ القانون

تقدم الاستاذ النائب ابراهيم زكريا يونس عضو الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين عن دائرة السنطة بسؤال عاجل الى السيد وزير التربية والتعليم بخصوص "تخبط وزارة التعليم في تطبيق قانون التعليم وتعديلاته (الباب السابع ) المعروف بكادر المعلمين وذلك في النقاط التالية :-
تقدم الاستاذ النائب ابراهيم زكريا يونس عضو الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين عن دائرة السنطة بسؤال عاجل الى السيد وزير التربية والتعليم بخصوص "تخبط وزارة التعليم في تطبيق قانون التعليم وتعديلاته (الباب السابع ) المعروف بكادر المعلمين وذلك في النقاط التالية :-
1) عدم صرف نسبة 50 % من المرتب للعاملين بالإدارات التعليمية من رؤساء أقسام ومديري إدارات ممن كان قرار تعيينهم مدرسين حيث أن الكادر مطبق على الفئات الواردة بالباب السابع من قانون التعليم مادة (70 ) وجميع هؤلاء قرار تعيينهم مدرس فلماذا لم يتم صرف الكادر لهم رغم ما يقومون به من أعمال وقد أثبت كل من وزير التعليم ووزير التنمية الإدارية في مضابط جلسات لجنة التعليم أن كل من كان قرار تعيينه مدرس سيستفيد من الكادر و إلا فما ذنب المدرسين الذين أحيلوا إلى وظائف إدارية أو إشرافية بسبب الاستبعاد الأمني ؟وهل تعمل وزارة التعليم على إبعاد المدرسين وعدم تحفيزهم لشغل الوظائف الإدارية والإشرافية وأن قرارات الوزارة تحفز المدرسين للعودة إلى وظائف التدريس وهذا يسبب تكدس في وظائف التدريس وفراغ في الوظائف الإدارية والإشرافية مما يحدث فوضى في العملية التعليمية وكذلك ما ذنب من كان على كفاءة عالية ثم تم انتدابه إلى الديوان العام بالإدارات التعليمية أو ديوان عام الوزارة.هل الوزارة تعاقبه بعدم صرف الكادر عقابا له على كفاءته .
2) مخالفة وزارة التعليم لتعديلات قانون التعليم ( الباب السابع ) بعدم التعاقد مع العمالة المؤقتة طبقا للمادة "73" من الباب السابع من قانون التعليم وإنهاء تعاقد هذه العمالة وعمل اختبارات جديدة يتقدم لها العمالة المؤقتة القائمة مع من يتقدمون جدد وهذا مخالفة صريحة للقانون إذ يجب التعاقد مع العمالة المؤقتة أولا طبقا للقانون . ثم الاختيار ممن يتقدمون بعد ذلك لوظيفة ( معلم مساعد ) .
3) عدم تطبيق قرارات مجلس الشعب والخاصة بصرف حافز إثابة لباقي الوظائف الأخرى غير الواردة بالباب السابع من قانون التعليم (الإداريون ـ العمال ..............)
· إنني أتعجب كيف تجرؤ وزارة التعليم على مخالفة القانون صراحة في عدم المساواة في صرف الكادر الخاص لكل المعلمين أيا كانت مواقعهم في العملية التعليمية وكذا عدم التعاقد مع جميع العمالة المؤقتة .
· وأتعجب من عدم تنفيذ الوزارة لقرارات مجلس الشعب في هذا الشأن .
لذا أطالب بسرعة الالتزام بصريح القانون وتطبيق الكادر على جميع المعلمين أيا كانت مواقعهم التعليمية و إلا ما هو الفرق بين المعلم والإداري والعامل الذين يقومون بأعمال إدارية وأطالب بضرورة التعاقد مع جميع العمالة المؤقتة القائمة والتي كانت تعمل بوزارة التعليم خلال العام الماضي حيث أن تركهم وتشغيل غيرهم مخالف للقانون وفيه إهانة وظلم لهذه الفئة .
كما أطالب بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الشعب جميعها والتي وردت عقب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون التعليم برقم " 139" لسنة 1981 م من حيث صرف حافزا ثابتا لباقي العاملين بالوزارة وغيرها من القرارات .
وأخيرا أطالب وزراء التعليم والمالية والتنمية الإدارية بسرعة تسكين المعلمين واعتماد الدرجات والأموال اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من هذا القانون وعدم التراخي حتى تدخل حيز التنفيذ الفعلي من 1/7/2008 كحد أقصى .