فضيحة الحزب الوطني بالسنطة

يبدو أن القائمين على الحزب الوطني الديموقراطي يصرون على الظهور بمظهر الممثل البليد الذي لا يتقن أداء الدور المطلوب منه ، والمضلل الذي يظهر الحق باطلاً، والدليل على ذلك هو ما حدث من مهزلة سياسية في الندوة التي عقدت بمقر المجلس الشعبي المحلي لمركز ومدينة السنطة والتي دارت حول
التعديلات الدستورية بدعوة من مركز إعلام زفتي الذي يسيطر عليه أمن الدولة ،والحزب الوطني الديموقراطي ،وتمت دعوة النائب إبراهيم زكريا يونس نائب الشعب عن دائرة السنطة ،وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين .
وتحدث الدكتوربازعن التعديلات الدستورية من وجهة النظر الحكومية والتي تدعم فصل الدين عن الدولة ، وكبت حريات المواطنين وزيادة سلطات رئيس الجمهورية ،وتكريس الاستبداد والفساد وتزوير إرادة الأمة . وبعدما أنهى كلمته طلب النائب إبراهيم زكريا يونس الكلمة من مدير الندوة والذي آثر أن يحضر الندوة كفرد عادي من الشعب سارع مدير الندوة إلى إنهاء الندوة بدعوى انشغال الدكتور في ندوة أخرى .وهنا ثار النائب إبراهيم زكريا مطالباً بحق الحاضرين في الكلمة والمناقشة والاستفسار والمداخلات وإبداء الآراء حتى يصل الناس إلى اقتناع تام ،وحتى نحافظ على الديموقراطية التي يزعمها الحزب الوطني الديموقراطي ! إلا أنه وبإشارة من أحد أعضاء الحزب الوطني تم إخلاء القاعة فوراً،وأمام إصرار النائب على وصول رأي الشعب تدخل رئيس مجلس المدينة ،وكذلك أمين المجلس ،والنائب عبد المنعم عبيد ،وأيضاً الدكتور الباز الذي لم ينصرف بعد رغم ادعائهم بانشغاله بمؤتمر آخر .
ودار الحديث عن التعديلات الدستورية ،وإنشاء حزب سياسي للإخوان المسلمين ،وعدم السماح بذلك في ظل التعديلات المطروحة بحظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية أو أساس ديني .
في النهاية أبدى الجميع اعتذارهم للنائب الذي أبدى استياءه الشديد من هذا الأسلوب اللا ديموقراطي والذي يؤكد استبدادية الحزب الوطني الحاكم ومحاولته الدائمة للاستحواذ على الساحة السياسية
وتمت المناقشة حول التعديلات بمكتب رئيس المجلس الشعبي المحلي في حضور رئيس مجلس المدينة والسيد المحاضر وفي حضور النائب / عبد المنعم عبيد عضو مجلس الشعب حزب وطني 0
وضح فيها النائب رأي الشعب في كثير من القضايا مثل بعض الملاحظات حول مبدأ المواطنة والإشراف القضائي على الإنتخابات ، ومباشرة الحقوق السياسية للمواطنين 0
وشرح وجهة نظر الشعب في إطلاق حرية الأحزاب وأن ينشأ الحزب بمجرد الاخطار وأن تكون هناك مرجعية للأحزاب وأوضح رفض الإسلام لفكرة " الحزب الديني " أو " الدولة الدينية " بالمفهوم الذي ساد أوربا في العصور الوسطي ، وأن الحزب المراد تشكيله هو حزب مدني سياسي ذو مرجعية للشريعة الإسلامية وهذا ما آثار أعضاء الحزب الوطني والمحاضر وكأنهم يرفضون الشريعة الإسلامية رغم إقرارها في الدستور كمصدر رئيسي للتشريع
فهل يصر الحزب الوطني علي العلمانية وإقصاء الدين والأخلاق ؟