تعديلات قانون كادر المعلمين لإبراهيم زكريا

في سابقةٍ برلمانيةٍ لا تتكرر كثيرًا وافق مجلس الشعب في جلسة يوم 7/06/2008م على مشروع القانون المقدَّم من النائب الإخواني إبراهيم زكريا يونس حول تعديل كادر المعلمين؛ بحيث يتم تعميم الاستفادة من الكادر على جميع المعلمين؛ أيًّا كان موقعهم الوظيفي لمَن كان قرار تعيينه مدرسًا، وكذلك المعلمون بالتعليم الخاص والأزهري، مثل مدير المدارس.

كما يقضي التعديل بمراعاة سنوات الخبرة؛ حيث يتم التعاقد كمعلم مساعد لمَن أمضى 3 سنوات، وما زاد عن 3 سنوات يتم التعاقد معه بوظيفة معلم، كما أوصت اللجنة بصرف حافز إثابة بنسبة 50% لبقية العاملين بالتربية والتعليم من الإداريين وغيرهم.

وقد وجَّه النواب أغلبيةً ومعارضةً الشكرَ للنائب إبراهيم زكريا يونس على تقدمه بهذا القانون، كما أشادوا بالحكومة لاستجابتها السريعة وتوفير الاعتمادات اللازمة لتمويله.

إبراهيم زكريا يونس

وقال د. زكريا عزمي إننا نشكر النائب المحترم إبراهيم زكريا يونس على هذا القانون، الذي يؤكد أن المجلس لا يميِّز بين أغلبية ومعارضة.

كما تحدَّث عددٌ من نواب الأغلبية، ومنهم: أحمد السيد عبد القادر، ومحمد دويدار، ومجدي علام، وأحمد أبو عقرب، وأشادوا بمشروع قانون إبراهيم يونس.

وتهدف التعديلات إلى تطبيق كادر المعلمين على كافة مَن يشملون وظائف التدريس، والذين أُلحقوا بوظائف الإدارة والمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة.

ويستفيد من هذه التعديلات نحو 126 ألفًا و937 بتكلفة سنوية 254 مليونًا و947 ألفًا و812 جنيهًا؛ وذلك بنسبة 50% من المرتب الأساسي الشهري كبدل معلم في المرحلة الأولى من تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007م بموازنة السنة المالية 2008/2009م.

كما يطبق التعديل على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، واختصاصيي التكنولوجيا واختصاصيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، وعلى كلِّ مَن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه بوظائف الإدارة بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي جدَّدت فيه لجنة التعليم والبحث العلمي أثناء مناقشة هذا القانون توصياتها السابقة بإصدار قرارٍ وزاري لمنح العاملين بقطاع التعليم الذين لم يستفيدوا من أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007م- والذين يرتبطون بالعملية التعليمية بطريقٍ غير مباشرةٍ والعمال- حافزًا ماديًّا بنسبة 15%؛ اعتبارًا من 1/7/2008م، وتزيد لتصل إلى 50% خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وطالبت اللجنة بضرورة تعديل القرار بقانون رقم 156 لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961م، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له؛ بحيث يتناول التعديل ما جرى عليه التعديل الوارد في الاقتراح بمشروع القانون المعروض؛ وذلك توحيدًا للمعاملة بين التعليم في الأزهر الشريف والتربية والتعليم.