زكريا للمحامين

في كلمته أمام اللجنة النقابية للمحامين بالسنطة أكد النائب إبراهيم زكريا أننا لسنا بحاجة إلى تعديل للدستور وإنما بحاجة إلى تغيره بما يحافظ على المصالح العليا للشعب وبما لا يتعارض مع المرجعية الشعبية والدينية التي يقوم عليها الدستور الحالي
كما أشار النائب إلى أن النظام الحاكم يسير عكس الاتجاه الصحيح فهو يخلق وضعا غير دستوري ثم يقوم بتعديل الدستور ليتلائم مع هذا الوضع الخاطىء مخضعا بذلك السلطة التشريعية لما تمليه عليه أهواؤه المشبوهة فى التشبث بالسلطة للابد ,
وقد طالب النائب المحامين بوصفهم رجال القانون في هذا الوطن بان يكون لهم دورهم الفاعل في هذه القضية الخطيره التي تهدد السلام الاجتماعي وتؤدى إلى شلل تام فى الحياه السياسية في مصر
مشيرا إلى خطورة التعديل المقترح بإلغاء المواد الاشتراكية بما يعنيه من رفع يد الدولة عن دعم محدود الدخل وانطلاق سريع لقطار الخصخصة وسيطرة راس المال على السلطة وعودة الإقطاع ثم أشار كذلك إلى المادة الخاصة بالانتخابات والتي تؤدى إلى حرمان 97% من الشعب المصري من مباشرة حقوقهم السياسية في حالة قصر الترشيح على الأحزاب فقط
إضافة إلى القيود التي يقترح وضعها على الإشراف القضائي على الانتخابات بما يعنى عمليا إلغاء الإشراف القضائي بمعنى أن تكون الانتخابات مزورة دستوريا
وفى نهاية الندوة قام مقدم الندوة الاستاذ / ايمن غراب بتلخيص أهداف التعديلات المقترحة في ثلاث نقاط هي :
1- زيادة سلطات رئيس الجمهورية
2- تهيئة المناخ العام لعملية التوريث
القضاء على أي قوة منافسة وخصوصا

الإخوان المسلمين