في إطار الحلقات النقاشية التي تشهدها الساحة السياسية المصرية لدراسة التعديلات الدستورية المقترحة، نظم حزب الوفد بطنطا مؤخرًا ندوة عن تعديلات الدستور ومدى جدواها، شارك فيها إبراهيم زكريا يونس- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة السنطة، وأسامة البحراوي- أمين حزب الوفد بالغربية.
وفي كلمته أكد يونس أن أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين سوف يقفون بكل قوة، وبكل الوسائل المتاحة حتى لا يتم تمرير هذه التعديلات المشبوهة في الدستور المصري واقيمت تلك الندوة فى 25\1\2007.
وفي نفس السياق شارك نائب الإخوان في حلقة نقاشية أخرى عن التعديلات الدستورية نظمتها مؤخرًا اللجنة النقابية للمحامين بالسنطة أشار فيها إلى أن مصر ليست في حاجة إلى تعديل للدستور؛ وإنما بحاجة إلى تغيره بما يحافظ على المصالح العليا للشعب، وبما لا يتعارض مع المرجعية الشعبية والدينية التي يقوم عليها الدستور الحالي.
وحذَّر زكريا من خطورة التعديل المقترح بإلغاء المواد الاشتراكية بما يعنيه من رفع يد الدولة عن دعم محدود الدخل، وانطلاق سريع لقطار الخصخصة، وسيطرة رأس المال على السلطة، وعودة الإقطاع، كما أشار إلى المادة الخاصة بالترشح في الانتخابات والتي تؤدي إلى حرمان 97% من الشعب المصري من مباشرة حقوقهم السياسية في حالة قصر الترشيح على الأحزاب فقط.
وانتقد نائب الإخوان القيودَ التي يحاول النظام فرضها على القضاة، وإلغاء الإشراف القضائي عبر تعديل المادة 88 ، وهو ما يعني أن الانتخابات ستزور بشكل دستوري.
وقال النائب إن النظام الحاكم يسير عكس الاتجاهَ الصحيح فهو يخلق وضعًا غير دستوري ثم يقوم بتعديل الدستور ليتلاءم مع هذا الوضع الخاطئ.
وطالب النائب المحامين بوصفهم رجال القانون في هذا الوطن بأن يكون لهم دورهم الفاعل في التصدي لهذه التعديلات الخطيرة التي تهدد السلام الاجتماعي وتؤدي إلى إصابة الحياة السياسية في مصر بالشلل التام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق